سلق القوانين والانفجار الشعبي المتوقَّع

أ / شريف عبد الحميد حشمت

ما يحدث الآن هو تكريث لكل جهود الحزب الحاكم في السيطرة التامة والمحكمة على سدة الحكم وتنفيذ خطة من شأنها إلهاء وإشغال الشعب المصري في قوت يومه لكى لا يمكن له أن يتحدث عن إصلاح أو متابعة و محاسبة الفاسدين فنجد إقرار حزمة من القوانين الضارة والمرهقة للشعب والتي وصلت إلى 50 مشروع قانون خلال فترة وجيزة ولعل هذا الأمر مقصود كما ذكرنا لتفويت محاسبة المفسدين وإلهاء المعارضة عن متابعة فساد ومحاسبة المقصرين ، ومن المصائب التشريعية قانون المرور الجديد المقدم من وزير الداخلية و الذي يظهر عليه عند مطالعتك لمواده مدى الخلفية الأمنية المسيطرة على واضعيه واضمحلال الخلفية التشريعية لديهم والذي بدأ بالهجوم على الشعب المصري في مذكرته الإيضاحية واصفا إياهم بالمنفلتين من القواعد ومتعمدين الهروب من الضوابط الحركية ولو كأنها ظاهرة عامة لكن ذلك لا يعني أن الجميع لديه استعداد فطري لارتكاب المخالفة كما تزعم المذكرة الإيضاحية. ، وإذا كان الشعب المصري كما تدعون لا يقر بضوابط فأنتم من ربيتم هذا الشعب على مخالفة صريح القانون لما نجحتم فيه من إقرار الفساد والظلم المستشري في كل المجالات والذي يضطر المواطن أن يلتف على القوانين لتحقيق مراده الذي يستحقه قانونا ولا يناله إلا بعد الإكراميات والتحايلات والتنازلات وغيرها من وسائل المهانة التي وقع الشعب المصري فريسة لها ويأتي نفس النظام الفاسد ويهيهن هذا الشعب ويلغي كرامته ولا يقترح حملة توعية مثلا ولكن وقع عليه الغرامات والعقوبات التي تصل إلى الحبس والتي مهدد بها 5 ملايين من السائقين وأصحاب السيارات وأقول لهم إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت ...... فما فيه من مهانة وظلم وتغليظ للعقوبات لن يكون الرادع بل أن المنظومة بها خلل فنجد أن نتيجة هذا المشروع أن تزيد قيمة "الحلاوة "التي يتقاضاها العسكري أو الصول أو الضابط لكى يتغاضى عن المخالفة فهذا القانون يعد مكافئة من حبيب العادلي لرجال المرور غير الشرفاء والمضرور الشعب المصري وما يفعله نواب الوطني سيحاسبون عنه فمن هو متمتع بالعضوية الآن ليس عضوا بالغد وسينكوي بنار ظلم سلق القوانين دون دراسة وقد أعلنوها نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب على أن مشروع تعديلات قانون المرور "سيزيد من حالة التوتر الاجتماعي والاقتصادي في مصر والذي بالتبعية سيزيد من ارتفاع الأسعار .

و ما حدث أيضا من إقرار الحزب الحاكم للزيادة الجنونية في الأسعار والتي الهت الشعب وأضاعت فرحته بالـ30% وما حدث في 6 ساعات يوم 5/5/2008 و في جلسة ليلية ليضيعوا على المستفيدين فرحة هذه العلاوة لتطلب لجنة الخطة والموازنة في يوم 1) فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008م لمواجهة المتطلِّبات الإضافية لدعم الموارد البترولية 2) و منح العاملين بالدولة علاوة 30% التي أعلنها رئيس الجمهورية في عيد العمال 3) و عرضت على المجلس اقتراض مبلغ 4.2 مليارات جنيه عن طريق إصدار أوراق مالية من أذون وسندات!!!!!! 4) تعديل القانون رقم 147 لسنة 84 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك عن طريق زيادة تعريفة رخصة تسيير السيارات الخاصة ووسائل النقل، 4) تعديل قوانين الضريبة العامة للمبيعات وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر ومنتجات النفط (البنزين- الكيروسين- السولار)، 5) و إلغاء القانون رقم 17 لسنة 91 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وعدة تعديلات أخرى اقترحت ونوقشت في 6 ساعات وهذا ما لم يحدث على مستوى المجالس النيابية والتشريعية العالمية أو العربية ، وقانون الضرائب العقارية مما يثقل كاهل المواطن بالالتزامات تجاه الدولة ومما يشوبه بعوار عدم الدستورية في الكثير من مواده.

ونجد النظام الحاكم يطبق الجزء الثاني من خطته وهى إصدار قوانين من شئنها تكميم أفواه الإصلاحيين من شرفاء هذا الوطن فنجده في ظل تجميد للأحزاب وإلهائها في مشاكلها الذاتية وما يحدث من تحالفات بين بعض ممثلي الأحزاب والحزب الحاكم ومنها تحالف سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري والحزب الحاكم لتكميم متنفس الحريات للشعب المصري ككل وهى نقابة المحامين بقانون مشبوه ولتكميم فصيل كبير له ثقله في الشارع المصري هو الإخوان المسلمين ، ونجد أيضا مشروعَ قانون قدَّمه وزير الأوقاف وناقشه المجلس يوم 2/4/2008 تحت اسم "الحفاظ على حرمة أماكن العبادة" والذي يقضي بمنع التظاهر في دور العبادة ومعاقبة من يقدم على هذا العمل ، و قانون مجلس الهيئات القضائية الذي يهدد استقلال القضاء وأيضا به مواد مهددة بعدم الدستورية ، وما حدث من إقرار قانون الطوارئ في 24 ساعة والذي أكد نواب المعارضة والإخوان والمستقلين أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يمثِّل خطورةً على ركائز الدولة المدنية و أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كلُّ مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين.

و الجزء الثالث من خطة النظام الحاكم هو هدم كل القيم والمبادئ التي تربينا عليها لنجدة يقر قانون الطفل بشكل نهائي في جلسة يوم السبت 7\6\2008 و الذي يخالف المبادئ والأعراف التي تربي عليها الشعب المصري وبالأحرى مخالفته الصريحة للشريعة الإسلامية وتهليل فتحي سرور بعدم الاحتكام للشريعة في هذا القانون والتصفيق الشديد الذي تلي هذه الكلمات من أستاذ سلق القوانين أحمد عز الذي يقر قانون الاحتكار خصيصا من أجل حمايته من تهمة احتكار الحديد وأن المادة المضافة الذي قاتل من أجلها هدفها الأول والأخير حماية المحتكرين وليس الحفاظ على المنافسة ، وكثير مما ذكرته تم مناقشته في أقل من شهر و10 أيام .

وأرجع عرض هذه القوانين وسلقها في أخر الدورة البرلمانية لكي لا يتاح وقت كافي للنقاش ولكي تقر الحكومة ما تريد أن تقره وتمرره لمصلحة شخصية فردية أو لمصلحة الحكومة والحزب وتنفيذا للمخطط الذي ذكرته من قبل وبعيدا عن الرأي العام الذي لا يستطيع ملاحقة سيل التشريعات إعلاميا .

فهذا التسرع في إصدار القوانين يجعل القانون يخرج بشكل مشوه ولصالح فئة معينة وإقصاء كل الفئات والفصائل الأخرى. وشهد شاهد من أهلها فما قامت به رئيس اللجنة التشريعية أمال عثمان بتوبيخ الحكومة على كثرة التشريعات والقوانين التي أرسلت في أسبوع واحد لمجلس الشعب وعرضت على اللجنة التشريعية مما يرهق المجلس ومما لا يتحقق معه تطبيق أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الشعب .

فهذا التمرير المتعمد للقوانين يكون من شأنه الإضرار بالصالح العام للشعب والوطن وسيظل هذا الأمر ما دامت الأغلبية المطلقة للحزب الحاكم دون النظر هل عضويتهم صحيحة من عدمها، وبهذا ينتحر الحزب الوطني سياسيا بما يفعله من غلق أبواب الحوار مع المعارضة من أجل مصالح الشعب المصري لأن الحزب من المستحيل أن يبقى على طول الخط سياساته صحيحة فليراجعوا أنفسهم فالتاريخ لا يرحم أحد و ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع ، وهذه المؤامرات الحكومية للبقاء على سدة الحكم والتي يكون المضرور منها هذا الشعب المأسوف على حاله لا يمكن السكوت عنه، واستمراره يؤدي إلى مزيدٍ من الاحتجاجات الجماهيرية وتصل إلى انتفاضة شعبية بما يؤدي إلى الانفجار الشعبي المتوقَّع الذي لن يكون في صالح الوطن .

Shero0o73@gmail.com